كشف رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصّناعة والتخطيط النيابيّة النّائب فريد البستاني، عن "إمكان التصرّف بجزء من احتياطي أموال مصرف لبنان (الّذي هو بمجمله أموال مودعة)، بحيث يُصار إلى خفض نسبه من 14% إلى 10%، وتوزيع ما يقارب الـ4,4% من إجمالي المبلغ على كل حساب مصرفي مودع (ما يقارب الـ17 ألف دولار)، ما يؤول إلى رفع ما يلحق المودع راهنًا من غبن ومعاناة وانهيار اجتماعي"، معربًا عن تخوّفه من "مغبّة إدراج لبنان على اللّائحة السّوداء الخاصّة بالاتحاد الأوروبي في القابل من الأيّام".
وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "المودعين أصحاب حق، ويجب وقف المهزلة المتمثّلة في وجود "سرقة ممنهجة" لأموالهم وحساباتهم المصرفيّة، وإيجاد الحلّ النّاجز لمصير صناديق التعاضد وأموال التقاعد"، مركّزًا على "أهميّة أخذ القيّمين على الدولة اللبنانية بمضمون مشروع قانون كان قد تقدّم به، ومتعلّق بآليّة حماية الودائع بالعملات الأجنبيّة، والعمل به دون انتظار مقاربة حاكم مصرف لبنان الخاصّة باسترداد الأموال المودعة، أو إحالة مجلس الوزراء لمشروعه إلى مجلس النّواب والمفترَض ما بين شهرَي أيلول وتشرين الأوّل المقبلين".
